عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمفهوم، تعريف و انواع اسناد
مبحث نخست: مفهوم و تعريف سند
گاهي به مطلق دليل (اعم از نوشته و لفظي) سند گفته مي‌شود. در اينصورت مرادف مدرك است و در همين معني عبارت «سند كتبي» استعمال شده است.. روايت يك حديث را در اصطلاح علوم فقه، سند گويند.[1]
سند از نظر لغوي به معني «تكيه‌گاه» ميباشد. در فراز 29 دعاي جوشن كبير آمده: يا سند من لا سند له. در اين دعا سند به خداوند اطلاق شده كه تكيه‌گاه همه ميباشد.
اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند كتبي است (Lapreure litterale). لذا كتبي بودن سند جزء لاينفك در تعريف سند ميباشد.[2]
در قانون ثبت تعريفي براي سند نشده است لذا براي تعريف آن به قانون مدني مراجعه مي‌نمائيم.
ماده 1284 ق.م. در تعريف سند مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.»
بر طبق ماده 1283 ق.م. اركان سند عبارتند از: 1) نوشته باشد، 2) در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد، 3) امضاي سند را بايد به عنوان شرط سوم بر آن افزود.[3]
مبحث دوم: انواع سند
برابر ماده 1286 ق.م. نيز سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
گفتار نخست: اسناد رسمي
ماده 1287 ق.م. مي‌گويد: «اسنادي كه در اداره اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيّت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است».
به محض اينكه يك نوشته در شرايط لازم براي تنظيم سند رسمي ساخته شود قانون قدرت اثباتي خاصي براي آن قائل است. اصل اين است كه تأييد معموله توسط شخص مقام صلاحيتدار در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودي آن است. تأييدي كه نسبت به همه‌ي افراد تا وقتي كه مجهول بودن آن سند ثابت نگرديده اعتبار دارد.[4]
گفتار دوم: اسناد عادي
چنانچه اسناد تنظيمي فاقد خصوصيات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادي گويند.
در تعريف سند عادي مي‌توان گفت: «سندي است كه بدون دخالت مأمور رسمي، بوسيله‌ي اشخاص عادي، تنظيم و امضاء مي‌شود».[5]
سند عادي را مي‌توان به دو دسته تجاري و غير تجاري تقسيم نمود.
سند عادي تجاري به معني عام عبارت است از هر سندي كه در روابط تجاري بين تجّار و ساير اشخاص تبادل مي‌‌گردد كه شامل: دفاتر تجاري، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … ميباشد. اسناد تجاري به معني عام به اسناد براتي و غيربراتي تقسيم مي‌شوند. اسناد براتي اسنادي است كه خصايص عمده‌ي براتي را دارند يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي‌باشند، كه پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش‌بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. ساير اسناد تجاري غيربراتي است.[6]
سند عادي تجاري به معني خاص عبارت است از اسناد تجاري قابل تعامل كه نقش جانشيني پول و وسيله پرداخت ديون را دارند كه شامل برات، سفته و چك ميباشد.
سند عادي غير تجاري مانند سند عادي مورد استفاده در روابط حقوقي از قبيل اجاره‌نامه عادّي، نامه‌هاي خصوصي و … است.[7]
فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك
مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك
از زماني كه بتوان وجود تجارت را ميان ملتهاي مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت اعتباري بدون انتقال پول كه امكان اجراي تعهدات بازرگاني، ميان تجار مقيم شهرهاي دوردست را فراهم آورد، احساس مي‌شد. مع‌هذا، به قطع و يقين همراه با توسعه بازرگاني بين‌المللي پس از جنگهاي صليبي و از حدود قرن دوازده ميلادي به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاري آغاز گرديد و سرانجام توسعه بي‌سابقه مؤسسات پولي و اعتباري تحت عنوان بانك، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسيس نوعي برات به نام چك انجاميد. تأسيس حقوقي نو در «بريتانياي كبير به قرن هفدهم و پيروي از آن در فرانسه به زمان امپراطوري روم نسبت داده مي‌شود. در واقع افزايش سپرده‌هاي ديداري بانكها كه منافع زيادي براي اين مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امكان برداشت فوري از حسابهاي شخصي، بدون پرداخت ماليات بوده است. همين امر سبب شد تا در ابزار مناسب يعني چك، اولاً، محال عليه صرفاً يك مؤسسه مالي بوده، و ثانياً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالياتي نداشته باشد. حال آنكه صدور برات عهده بانك يا غير آن مستلزم پرداخت نيم‌فرانك در ازاي هر هزار فرانك مبلغ برگه مي‌بود.»
در ايران، صدور چك به مفهوم امروزي آن، با امكان افتتاح حساب جاري در بانك، همزمان و در ارتباط نزديك است. اين بانك جديد شرق The New Oriental Bank بود كه در سال 1266 شمسي (1887 ميلادي) تأسيس يافت و براي نخستين بار به افتتاح حساب جاري اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسيله چك و استفاده از اين سند در معاملات تجاري و غير آن موجب آگاهي همگان گرديد. پس از خريداري بانك مزبور توسط بانك شاهنشاهي ايران در سال 1269 شمسي، افتتاح حساب مذكور و صدور چك به حيات خود ادامه داد. همين بانك بود كه اسكناس‌هاي معروف با جريان محلي منتشر ساخت كه به قطعات 1، 2، 3، 5، 100، 500 و 1000 توماني در قبال چكهاي با محل قابل واگذاري و در شهرهاي ديگر جهت تنزيل و تأديه به اسكناس محلي پذيرفته مي‌شد.
باز نمودن حساب جاري و تسليم دسته چك از طريق بانك استقراضي ايران (تأسيس شده به سال 1270)، بانك سپه (يا پهلوي قشون 1304) موسسه رهني ايران (1305)، بانك عثماني (1301)، بانك ايران و روس (1305)، بانك ملي ايران (1306) و ساير مؤسسات بانكي ادامه يافت. پس از انقلاب اسلامي نيز، بانكهاي ملت و تجارت كه از ادغام چند بانك بيش از آن حاصل آمده بودند به همراه ديگر بانكهاي موجود افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه را با تحويل دسته چك جزء عمليات بانكي خود قرار دادند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري هم كه عنوان بانك نداشتند به همين كار دست زدند. اما چكهاي صادره عهده آنها گاهي به عنوان حواله (قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفت[8].
1- محمّدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چ بيست‌ودوم، انتشارات كتابخانه‌ي گنج دانش، 1388، ص 346.
2- عبدالرسول، دياني، ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري، چ نخست، انتشارات تدريس، 1385، صص 137- 138.
3- ناصر، كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر ميزان، 1387، صص 275- 276.
4- ايرج، گلدوزيان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر ميزان، 1384، صص 41-42.
1- ناصر، كاتوزيان، همان منبع، ص 317 / حسن، امامي، حقوق مدني، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، 1389،ص 183.
2- ربيعا، اسكيني، حقوق تجارت، ج سوم، چ نهم، انتشارات سمت، 1384، ص 16.
3- بهرام، بهرامي، حقوق تجارت كاربري،چ سوم، انتشارات نگاه بينه، 1387، ص 20.
1- محمد، صقري، حقوق بازرگاني اسناد، چ پنجم، شركت سهامي انتشار، 1378، صص 261-262.
